الإعلام الأمني:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة خلال شهر أغسطس الفائت 1610 متهماً بقضايا جنائية مختلفة موزعين بين المحافظات على النحو التالية: محافظة تعز 379 متهما، و محافظة مأرب 302 متهما، و حافظة حضرموت الساحل 229 متهماً، والعاصمة المؤقتة عدن 229 متهماً،ومحافظة شبوة 130 متهما ، ومحافظة حضرموت الوادي والصحراء 96 متهما ،ومحافظة المهرة 79 متهماً، ومحافظة الضالع 63 متهماً ، ومحافظة حجة 44 متهما، ومحافظة الحديدة 42 متهما، ومحافظة أبين 17 متهما .
وكانت أجهزة الشرطة قد ضبطت خلال الفترة نفسها 1345 جريمة من أصل 1856 جريمة مختلفة وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
وتوزعت الجرائم المضبوطة خلال شهر أغسطس وفقا للآتي: 20 جرائم قتل عمدي، و 44 جريمة شروع في القتل، و 358 جريمة إيذاء عمدي، و 237 جريمة سرقات متنوعة، و 161 جريمة اعتداء على أملاك الغير ، و 75 جريمة خيانة الأمانة ، 68 جريمة نصب واحتيال، و 51 جريمة سب وشتم، و 47 جريمة تهديد ، و 39 جريمة انتهاك حرمة مساكن و 36 جريمة مقاومة السلطات والاعتداء على المال والموظف العام ، و 30 جريمة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة.
وضبطت 17 جريمة إطلاق وتبادل إطلاق النار ، و 17 جريمة مطل الغني،و 11 جريمة الإغتصاب والشروع فيه، و 10 جرائم اعتداء على المال الخاص،و10 جرائم تشهير، و 10 جرائم تحرش، 9 جرائم وخلايا إرهابية حوثية،و 9 جرائم اختطاف، و 8 جرائم التفجير والحريق العمدي، و 8 جرائم عقوق الوالدين ، و 8 جرائم تجارة وشرب الخمور،و 7 جرائم زنا، و 6 جرائم فعل فاضح.
كما ضبطت 5جرائم تزوير.، و 5 جرائم غش تجاري ومخالفة للمعايير، و 4 جرائم إقلاق السكينة العامة، و 4 جرائم هتك العرض.
ومعدل 3 جرائم تملك الاشياء المفقوده، وتهريب أفارقة، وابتزاز، وقذف، وتقطع ونهب وقطاع.
فيما ضبط معدل جريمتي قتل غير عمدي، و تهكير واختراق حسابات وسحب الأموال ، والإخلال بالآداب.
ومعدل جريمة واحدة بلاغ كاذب، و انتحال شخصية، و خلوة غير شرعية، اختلاس، تهريب.
ووفقا للإحصائية كان ضعف الوازع والرادع الإجتماعي سببان رئيسان في الجرائم المسجلة خلال أغسطس ، والكسب غير المشروع ، بالإضافة إلى الخلافات الشخصية والأسرية ، وخلافات الأراضي والعقارات ، وثارات شخصية وقبلية ، وأسباب أخرى منها تدهور الأوضاع الاقتصادية والتفكك في النسيج الاجتماعية والأسري، والبلطجة وعدم المبالاة بالقانون ، وانتشار السلاح، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق.