شاركت وزارة الداخلية ضمن وفد بلادنا اليوم في الدورة الرابعة المنعقدة في فيينا باجتماع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية .

و شاركت في الدورة التي عقدت بشكل مزدوج حضورياً وافتراضي ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والأكاديميين.
ومثل الوفد حضورياً سفير بلادنا لدى النمسا ورئيس البعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية سعادة السفير هيثم شجاع الدين، والسكرتير الأول للبعثة الدائمة السيد سلمان المارش .
فيما شارك بشكل افتراضي (أون لاين) كلاً من المفتش العام بوزارة الداخلية- أستاذ مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللواء الركن د. فائز غلاب، ومدير تقنية المعلومات بمكتب وزير الداخلية المقدم. مهندس كنعان التميمي كممثلين لوزارة الداخلية،
وقد ألقى سعادة السفير خلال الاجتماع كلمة تضمنت بياناً للمجموعة العربية أكدت فيه على أهمية ما تضمنته وثيقة التفاوض الموحدة مع بعض الملاحظات الخاصة بمراعاة نصوص بالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز وتيسير التعاون الدولي في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية فضلاً عن توفير المساعدة التقنية ودعم قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال وثمنت النص الوارد بالوثيقة والخاص بالتأكيد على صون الدول الأعضاء وفقاً لمبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وتناقش الدورة التي تستمر حتى تاريخ 20 يناير 2023 م،  ما تضمنته وثيقة التفاوض الموحدة بشأن الأحكام العامة والأحكام المتعلقة بالتجريم وبالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون لاتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، ومن ضمن هذه الأحكام المتعلقة بالتجريم: الدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وإساءة استخدام الأجهزة والبرامج، والتزوير والاحتيال، والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي وغيرها من الجرائم التي تضمنها مسودة الاتفاقية، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون، وستقدم بلادنا ملاحظاتها على مواد الاتفاقية خلال مراحل انعقاد الدورة.