أقرت شرطة العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، منع تجوال الدراجات النارية بكافة أنواعها في جميع المديريات، وإعطاء مالكي الدراجات النارية مهلة أقصاها 10 أيام ابتداء من يومنا هذا الموافق 4 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الشهر الجاري. وأكدت إدارة الشرطة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة من خلال مصادرة الدراجات النارية ومحاسبة مالكيها لمخالفتهم القانونية. جاء ذلك خلال ترأس نائب مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن العميد أبو بكر حسين جبر اجتماعا استثنائيا بقادة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية للوقوف أمام الحالة الأمنية في عدن. وناقش الاجتماع آلية تنفيذ الخطة الأمنية وسبل إنجاحها، من خلال استمرار منع ظاهرة حمل السلاح والتجوال به باستثناء مالكي التصاريح الرسمية من الجهات المعنية، بالإضافة إلى عملية ضبط المركبات المخالفة والغير المرقمة واحتجازها حتى يتم ترقيمها، وخاصة المركبات القادمة إلى منافذ العاصمة عدن من المحافظات. وأكد الاجتماع على ضرورة محاسبة من يقومون بإطلاق النار أثناء الأعراس والمناسبات، واتخاذ عقوبات صارمة تجاههم من خلال قص سلاحهم ومحاسبتهم. وشدد الاجتماع على مسؤولي الأجهزة الأمنية وقادة الوحدات العسكرية بضرورة رفع درجة اليقظة الأمنية والحفاظ على سلامة الأفراد لضمان إنجاح الحملة، موجها قادة الأجهزة الأمنية باختيار الأفراد المشهود لهم بالأخلاق العالية والسلوك الحسن ونشرهم على النقاط الأمنية حتى لا تحدث هناك أي اختلالات تؤثر على سير الحملة، بالإضافة إلى تعزيز حالة من الثقة مع المواطنين.