الإعلام الأمني: خاص
الوضع الأمني في اليمن يتعافى يوماً بعد آخر بفضل حكمة وحنكة وخبرات القيادة الرشيدة والمسؤولة لوزارة الداخلية وأجهزتها ممثلة بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وبجهود وتضحيات منتسبيها الاشاوس من ضباط وصف وجنود.
وعملت القيادة الفذة لوزارة الداخلية بكل جهد على استعادة الريادة للمؤسسة الأمنية ومكانتها الحقيقية في مصفوفة المؤسسات الرسمية والأنساق الاجتماعية، وتفعيل دورها الأمني والوقائي والإنساني والثقافي والتوعوي، إلى جانب تحسين مستوى الأداء في إنفاذ القانون والضبط الإداري والقضائي، ورفع جودة الخدمات الشرطية والمدنية.
ومما لاشك فيه أن الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة بشكل خاص والوطن بشكل عام يتعرض لهجمات وتتربص به المؤامرات والتحديات ويستهدف من الداخل والخارج عبر أذناب نظام ملالي طهران المتمثلة بمليشيات الحوثي الإرهابية وحلفاءها من التنظيمات المتطرفة والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، ويتأثر بكافة الأوضاع والعوامل العامة للبلاد ، فالأمن حصيلة وانعكاس لعوامل ومجالات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية
انطلاقاً من الرسالة الإنسانية السامية التي ترى الأمن حق واستحقاق إنساني ومسؤولية فردية ومشاركة جماعية، يبدأ بالإدراك والوعي، وينمو بالمشاركة والتعاون، ويسود بالإقناع، ويدوم بالعدل، وبالظلم والجهل يزول ، ويتلاشى بالتقاعس والتنصل.
وإيماناً بالاستراتيجية الأمنية بالإسهام بتحقيق الأمن الشامل الطمأنينة والتنمية والسعادة للمواطن، من خلال تحسين مستوى الأداء الأمني وجودة الخدمات الشرطية، وعبر بناء إدارة ديمقراطية رشيدة، واتصال ناجح، ورأي عام مستنير، بالإضافة إلى أعمال ودراسات للاتجاهات والسياسات تفضي إلى تحقيق تكامل في المسؤولية بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، وتؤدي إلى إيجاد حالة أمنية مستقرة، ومجتمع محارب للجريمة بكافة أشكالها.
الانتقال من الضبط والملاحقة إلى الحماية والوقاية
الانتقال والتحول بالعملية الأمنية من الضبط والملاحقة إلى الحماية والوقاية وإجهاض الجريمة قبل وقوعها إلى محو التفكير والاستعداد لارتكابها، وتحويل الاتجاه نحوها بالتحصين وتجفيف منابعها الثقافة والاجتماعية في المحافظات المحررة كان من أهم المسارات الاستراتيجية الأمنية التي عملت عليه قيادة وزارة الداخلية خلال الأعوام الماضية.
كما كان الانتقال بالرأي العام من مربع الحياد والانتقاد إلى دائرة التأييد ومشارك، عبر الارتقاء بالاتصال وجهود التوجيه والعلاقات العامة، عبر تفعيل الاتصال الإداري والعلاقات الإنسانية ، وتفعيل العلاقات العامة والإعلام الجماهيري، والاستفادة من الاتصال الإنساني التوعوي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي نتج عنه تغييراً في المواقف والاتجاهات نحو مقارعة الجريمة والتصدي للأفكار الهدامة التي تقود إلى الانحراف والتطرف.
وعلى خطى الاستراتيجية الأمنية مضت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية خلال الفترة الماضية في تنفيذ المشاريع الأمنية العملاقة وتحقق الإنجازات عبر مسارات عديدة في كافة المجالات الأمنية والشرطية، والإنسانية والاجتماعية، والخدمية والمدنية.
المسار الأول: التطوير والتحديث
تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي الإداري للمؤسسة الأمنية والشرطية وشحذه بالقدرات والكفاءات والخبرات الفنية والتقنية والإدارية، وتفعيل الاتصال والتنسيق والتوجيه الإداري، مع تفعيل دور التدريب والتأهيل في المؤسسات والمراكز التابعة للوزارة والابتعاث للدول الشقيقة والصديقة في المجالات والتخصصات المهنية والتقنية الجديدة والنادرة، للاستفادة من تجاربهم والإعداد للتعامل مع متطلبات وحاجات المرحلة القادمة ومواكبة التطوير والتحديث وتعزيز العنصر البشري بالدماء الجديدة والكفاءات المتميزة.
وحرصت قيادة الوزارة بذات الوقت على إعادة هيكلة وتصنيف وتوزيع القوى البشرية، وتعزيز نشاطها بالتسويات المالية ومنح الترقيات الاستحقاقية وفقاً لثقافة وقانون المؤسسة الأمنية، وتفعيل التدوير الوظيفي والتعيينات، وقد كان نتاج ذلك التطور الملحوظ إدارياً وميدانياً من خلال الإنجازات والنجاحات الأمنية في المحافظات المحررة.
المسار الثاني: التدريب والتأهيل
عملت قيادة وزارة الداخلية على تكثيف التدريب والتأهيل في كافة المجالات أدركاً منهم بأهمية هذا الدور في الارتقاء بالأداء الأمني، وتعزيز القدرات والمهارات الشرطية والأمنية للتعامل مع كافة المهددات والمخاطر التي تشكل تهديد مباشر على الأمن القومي للوطن وسلامة المواطن.
ونُفذ خلال الفترة الماضية العديد من الدورات التخصصية والنوعية ودورات الاستجداد لمنتسبي وزارة الداخلية وإداراتها ومصالحها ووحداتها، كما عقدت برامج نوعية للتأهيل القانوني والوظيفي والمهني عبر التوجيه المعنوي، وإقامة ورش العمل وحلقات النقاش و الندوات لرجال الأمن والشرطة لتعزيز القدرات وصقل الخبرات المؤسسية والفردية.
المسار الثالث: العلاقات الثنائية
عمقت وزارة الداخلية وبشكل إستثنائي جسور التنسيق والتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذا دول المجتمع الإقليمي والدولي على نطاق واسع وبما يخدم الأهداف الأمنية، ويوحد الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار القومي والإقليمي والدولي، ويوسع مسارات تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتدريب والتأهيل مع الدول الشقيقة والصديقة وأجهزتها الامنية.
كما عملت على تعزيز تمثيل الداخلية اليمنية في المحافل والفعاليات الأمنية والشرطية وبرامج ودورات التنسيق والشراكة الامنية، وتفعيل الأبتعاث الخارجي للدراسين في الكليات الشرطية والأمنية في كافة دول العالم.
المسار الرابع: البنية التحتية والتكنولوجية
على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهت قيادة وزارة الداخلية نتيجة الاسهامات والتبعات التي خلفتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، وذلك من خلال الانقلاب على الشرعية الدستورية والسيطرة على مؤسسات ومقدرات وامكانيات الدولة، وشن حرب ضد الشعب اليمني وتدمير البنية التحتية ومقومات الحياة.
إلا أن قيادة الوزارة ممثلة بمعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بذلت جهود أستثنائية وحققت نجاحات كبيرة في إعادة بناء واستكمال واستعادة البنية التحتية الشاملة في كافة المناطق المحررة وبمختلف المجالات من "مقار ومباني - وسائل وأدوات - عتاد وتسليح" الخاص بعمل المؤسسة الأمنية، وإضافة إلى ذلك الإنجاز النوعي المتمثل في توفير وإنشاء كلما شأنه تقديم الخدمات المدنية والاجتماعية للمواطنين بكل سهولة ويسر، وتمكين منتسبي وزارة الداخلية من تنفيذ المهام والخدمات المنوطة بهم على أكمل وجه.
وتواصلت عملية النهضة والتنمية الشاملة للبينة التحتية لوزارة الداخلية خلال السنوات الماضية من خلال توفير الأجهزة والبرامج، وشبكات المعلومات والاتصالات، وقواعد البيانات، وأجهزة ووسائل الربط الشبكي وأجهزة، والوسائل والأجهزة الفنية والتقنية والمخبرية للأدلة الجنائية ووحدات كشف الجريمة.
المسار الخامس: مشاريع عملاقة
انتزاع إصدار الوثائق الرسمية وقواعد البيانات والمعلومات المدنية والأمنية للمواطنين من تحت سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية بوسائل وتقنيات وبرامج حديثة ومواكبة للتطور التكنولوجي في دول العالم المتقدم، هو الأمر الذي كلف الكثير والكثير من الجهود والامكانيات والقدرات نظراً لطبيعة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات.
حيث مثل مشروع مشروع البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات مضمونة وآمنه، وتوفير الأجهزة الخاصة بإصدار البطاقة الشخصية الذكية، وتدريب وتأهيل فرق العمل، ونشر الخدمة في المحافظات المحررة، وتوفير المستلزمات الضرورية في المراكز والفروع بالداخل والقنصليات بالخارج، واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ الجمهورية اليمنية الحديث، وهو نموذجاً ملموس على أرض الواقع من بين العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تم تدشينه من قبل معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وساهمت في تحقيق قفزة نوعية في خدمة وتأمين المواطن على المستوى الشخصي، وتعزيز الأمن الوطني والقومي بشكل عام.