ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم بديوان الوزارة بسيئون اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني. 

وتناول الاجتماع ,عدداً من القضايا المرتبطة بمهام واختصاصات المجلس بناءا على القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 2013م بتشكيل المجلس ومناقشة إقرار تمويل مشروع أرقام المركبات وكروت تصاريحها الذي أقرته لجنة مشروع الأرقام للمركبات وكروت تراخيصها بالوزارة.

كما تطرق, إلى إشكالية استمرار البسط والاعتداء على أصول الصندوق والإجراءات المقترحة لوقف تلك الاعتداءات والحفاظ على الأصول,إضافة إلى آليات عمل المجلس وخطة نشاطه خلال الفترة القادمة وفقاً للوائح والنظم المحددة بذلك.
 
وأكد وزير الداخلية على أهمية إعداد دراسات علمية لكيفية تنمية موارد صندوق التقاعد وتجاوز المعوقات,موجها بحصر دقيق لكل ممتلكات صندوق التقاعد وتقييم حالتها، والسبل الفضلى لإدارتها والحفاظ عليها .

ونوه وزير الداخلية إلى أهمية سير الإجراءات وفق القوانين ، واستنادا إلى خطة وزارة الداخلية واستراتيجيتها الوطنية نحو بناء الدولة الحديثة,مشيدا بالجهود المبذولة لتفعيل المجلس لاسيما وأنه لم يعقد منذ سنوات بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد .

 وأشار إلى أن مشروع الترقيم يأتي في إطار مشروع وطني يسعى لإعادة هيبة الدولة ومواكبة التقنية الحديثة المعمول بها في عدد من البلدان المتقدمة,مشددا على ضرورة الحفاظ على أراضي التقاعد ووقف البسط والاعتداء على الأراضي.