الإعلام الأمني:
وقعت كلية الشرطة مع كلية القانون بجامعة حضرموت "مذكرة تفاهم التعاون العلمي" صباح اليوم في رئاسة جامعة حضرموت بمصادقة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش، من أجل فتح آفاق تعاون مشترك بين الجانبين في المجالات التعليمية والأكاديمية، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل مدير كلية الشرطة حضرموت العميد دكتور صالح التميمي. ووقعت المذكرة من جانب كلية القانون الدكتورة فائزة احمد عبدالله عبيدي عميدة الكلية. 
حيث تنص مذكرة التفاهم على العديد من البنود التي تتعلق بتنظيم الندوات وورش العمل المشتركة، وإجراء بحوث تطبيقية، وتبادل الزيارات الأكاديمية، وتوفير فرص التدريب للطلاب .
وأوضح مدير الكلية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تنسيق البرنامج الأكاديمي والقانوني والاستفادة من الخبرات سواءً على المستوى التدريبي أو التعليمي التي يحتاج إليها كلا الطرفين وأن هذا التعاون سيسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات العلمية والعملية على جميع الأصعدة في المجالات الأمنية والقانونية المختلفة ،منوهاً بأنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود المذكرة خلال الفترة القريبة.
وأفصح العميد د.صالح التميمي عن سعادته بهذه الخطوة المهمة في تاريخ الكلية التي سعت وما زالت في مضمار إبرام وتوقيع مذكرات التعاون بينها وبين الجامعات الحكومية والأهلية.
كما أكد العميد التميمي على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً “إن الجمع بين المعارف القانونية والخبرات الأمنية سيسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين المؤهلين لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المعاصرة”.
من جانبه أعرب سعادة أ د. محمد خنبش رئيس الجامعة عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم العلمي بين الجانبين ،ووجة بسرعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية من خلال إقامة الدورات والندوات التدريبيه ونقل الخبرات بما يحقق الصالح العام. 
إلى ذلك قالت عميدة كلية القانون  إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي كلية القانون إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية  ومنها المراكز والأجهزة الأمنية المتخصصة في مجال الدراسات الاستراتيجية والبحوث الأكاديمية والتدريب الأمني والتي تأتي في مقدمتها كلية شرطة حضرموت.
في ذات السياق أضافت"ومن هذا المنطلق يأتي حرص كلية القانون على توقيع مذكرة التفاهم مع كلية شرطة حضرموت كونها تعد صرحاً أمنيا وأكاديمياً وعلمياً رائداً في مجال العلوم القانونية والشرطية". معتبرة مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التعاون في المجال الأكاديمي وإعداد الدراسات والبحوث الأمنية، والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
وقد  أشادت عميدة كلية القانون بالجهود العلمية والأكاديمية لكلية الشرطة حضرموت، وأعربت عن اعتزازها الكبير بهذه المؤسسة المعطاة التي كانت ولا زالت منتجة للطاقات الأمنية لخدمة الوطن.